بایگانی دسته ی سایر

ماده۱۱

دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني

فرسايشآبي، بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و

غباربا منشأ داخلي و خارجي به گونه‌اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم

توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش

سالانه فرسايشخاك كشور يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل سه تن در هكتار برسد.

ماده۱۲

بهمنظور ارتقاء بهره‌وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگلها، بيشه‌هاي طبيعي و مراتعكشور:

الف ـ

دولت مكلف است سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترلو كاهش عوامل

تخريب از طريق به‌كارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز و كارهاي افزايشپوشش حفاظتي و

حمايتي به گونه‌اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجمتوسعه اقتصادي،

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلهاو مراتع

كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد.

ب ـ

دولت مكلف است دراجراء طرحهاي عمومي، عمراني و توسعه‌اي خود و نيز اكتشاف و

بهره‌برداري از معادن،خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در

محاسبات اقتصادي وبرآورد هزينه‌هاي امكان‌سنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در

بودجه‌هاي سنواتي، درقالب موافقتنامه‌هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي

حفاظت، احياء و بازسازيعرصه‌ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي احياء و بازسازي وجبران خسارات وارده را

حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيينو اعلام نمايد.

نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين‌نامه‌اي خواهد بود كهحداكثر شش ماه پس از

تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزي،معاونت نظارت و راهبـردي

رئيـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست، تـهيه و بهتـصويب هيـأت وزيران مي‌رسد.

ماده۱۳

درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده (۱۲) اين قانون، كليه وجوه دريافتي بابت

قراردادهاي اجاره، حق بهره‌برداري و حق انتفاعاراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي

موضوع ماده (۸) اين قانون، بهره مالكانهطرحهاي جنگلداري، منابع طبيعي و پروانه چرا، سه

درصد (۳%) حقوق دولتي ناشي ازبهره‌برداري از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش

محصولات جنگلي و مرتعي كشفشده و بازداشتي، به حسابي متمركز در خزانه‌داري كل

واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات

آبخيزداري و آبخوانداري،حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد

كشاورزي اختصاصمي‌يابد.

ماده۱۴

به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه‌هايطبيعي و ايجاد تعادل

جمعيت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجاممطالعه، ارتقاء علمي و تقويت

تسهيلات، به گونه‌اي اقدام نمايد كه با استفاده ازنيروي انساني متخصص، توان و

سرمايه‌هاي بخشهاي غيردولتي، ظرف ده سال:

الف ـ

شاخصرشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و

ترسيبكربن و ساير معيارهاي زيست محيطي (اكولوژيكي) سرزمين، به طور متوسط سالانه

تا دودرصد (۲%) افزايش يابد.

ب ـ

با انجام اقداماتي نظير اصلاح نژاد، بهبود مديريت واصلاح الگوهاي پرورش دام، ضمن كاهش

جمعيت دامي و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاوبومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در

سال تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين (گاوآميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواري

صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك دهم (۱/۳) ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد.

ج ـ

ميزان خوراك توليدي از منابعزراعي شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفه‎هاي سيلويي، جو و

ذرت به ميزان سه و يكدهم (۱/۳) ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع كشور به

ميزان نيم (۵/۰)ميليون تن در سال افزايش يابد.

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي(ماده۱۱-۳۵) بخش۲

ماده۱۵

دولت مكلف است ضمن اعمال ممنوعيتبهره‎برداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و

زيست محيطي (اكولوژيك) جنگلهايكشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي

مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي وغيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي ت

جديدپذير به جاي سوختهاي هيزمي، خروجدام از جنگل و ساماندهي جنگل‎نشينان به عمل

آورده و با استفاده از توان وسرمايه‎هاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه

درختكاري مثمر و غيرمثمر وبوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه‎اي كه

ظرف ده سال، ضريب حفاظتيجنگلها و مراتع، از چهل درصد (۴۰%) به نود درصد (۹۰%) و

سرانه جنگل از هفده صدم (۱۷/۰) هكتار به بيست و پنج صدم (۲۵/۰) هكتار برسد.

ماده۱۶

از تاريخ تصويب اينقانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و

غيردولتي قبل ازواردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و

يا مواداولية غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي

مجوزلازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مكلف است به‎منظور حمايت از توليدات داخلي،

برايواردات كلية كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونه‎اي كه

نرخمبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.

تبصره۱ـ

واردات نهاده‎هاي توليدبخش كشاورزي (از قبيل بذر، نهال، كود و سم) باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهادكشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي‎باشد.
تبصره۲ـ

مسؤوليت انتخاب ابزارتعرفه‎اي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي وفرآورده‎هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهدبود.

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي(ماده۱۱-۳۵) بخش۲

ماده۱۷

وزارت جهاد كشاورزيموظف است علاوه بر منابع پيش‎بيني شده در ماده (۱۲) قانون تشكيل

وزارت جهاد كشاورزيو در اجرا بند «د» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،

اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (۴۹%) آورده سهم دولت در

تشكيل و افزايش سرمايهصندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، (بخشي،

شهرستاني، استاني، ملي،تخصصي و محصولي) را از محل فروش امكانات قابل واگذاري

وزارت جهاد كشاورزي وسازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات

مربوطه از طريق شركتمادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‎گذاري در بخش

كشاورزي در سراسر كشور تأميننمايد.

تبصره ۱

صندوقهاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري وبازرگاني در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي از جملهفعاليتهاي موضوع ماده (۶) اين قانون مي‎باشند.

تبصره۲

دولت مكلف است حداقل بيستو پنج درصد (۲۵%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي

(سهم بخش غيردولتي) را بهصورت ارزي جهت توانمندسازي تشكلهاي غيردولتي براي

فعاليتهاي اقتصادي و توسعهسرمايه‎گذاري در بخش كشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه

صنايع تبديلي و تكـميلي باهدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوقهاي حمايت از

توسعه بخش كشاورزي قراردهد تا با مشاركت مالي تشكلها و توليدكنندگان و بهره‎برداران

در امر سرمايه‎گذارياين بخش اقدام نمايند.

بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حسابذخيره ارزي واريز مي‎گردد. پنجاه

درصد (۵۰%) سود حاصله ناشي از اين فعاليتها پس ازواريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت

مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع اينماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه

صندوقهاي مذكور، از طريق شركت مادر تخصصيصندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي به

حساب اين صندوقها واريز مي‎گردد.

تبصره۳

صندوقهاي موضوع اين ماده مي‎توانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانك مركزي،

باانتشار اوراق مشاركت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند «ح» ماده

(۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)

منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه

صنايعتبديلي و تكميلي را فراهم نمايند.
تبصره۴

وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاياجرائي مجازند منابع مالي بخش كشاورزي و

منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي وتكميلي، اعم از يارانه، اعتبارات كمكهاي بلاعوض،

كمكهاي فني و اعتباري و وجوه ادارهشده را با عامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و مشاركت مالي بهره‌برداراناين بخش، به مرحله اجراء درآورند.

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي(ماده۱۱-۳۵) بخش۲

تبصره۵

در اجراء بند «ج» ماده (۱۸) قانونبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

جمهوري اسلامي ايران، صندوقهاي حمايتاز توسعه بخش كشاورزي مجازند در راستاي

قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ واصلاحيه‎هاي بعدي آن، به عنوان دستگاه

بيمه‎گر عمل نمايند. در اين صورت، دولت باعقد قرارداد با اين صنـدوقها سهم خود را اعم از

يارانه حـق بيمه و مابه‎التفاوتخسارت به حساب صندوقـهاي مذكور واريز مي‎نمايد. نظارت بر

عمـلكرد بيمه‎اي اينصندوقها با وزارت جهاد كشاورزي مي‎باشد.

تبصره۶

صندوقهاي موضوع اين ماده برايتأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانكداري اسلامي

و ماده (۱۳) قانونبرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي

ايران مجاز به دريافتتسهيلات و يا مشاركت با بانكهاي خارجي، ازجمله بانك توسعه

اسلاميمي‎باشند.

ماده۱۸

به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي، دانش و توانمنديهاي فعالانبخش كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و پوشش مناسب برنامه‎هاي ترويجي و گسترشبرنامه‎هاي توسعه انتقال تجارب و يافته‎هاي تحقيقاتي در اين بخش، سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر برنامه‎هاي راديو و تلويزيوني گروهجهاد در كلية شبكه‎هاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچنين شبكه‎هاي استانيمتناسب با موضوعات خاص استاني و كشوري با ايجاد گروه «دانش ترويج و توسعة بخشكشاورزي و منابع طبيعي» نسبت به تهيه و پخش برنامه‎هاي ويژه بخش كشاورزي اقدامنمايد.

تبصره۱

سازمان هواشناسي كشور موظف است آخرين اطلاعات پردازش شده و يافته‎ها و پيش‎بيني‎ها و تحليلهاي هواشناسي مورد نياز بخش كشاورزي را به صورتروزانه ـ هفتگي ـ ماهيانه و دوره‎اي در اختيار شبكه‎هاي راديو و تلويزيوني سراسري ومراكز استانها قرار دهد.

تبصره۲

سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظفاست برنامه موضوع اين قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زماني ارائه نمايد كهبيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبكه حداقل يك ساعت در شبانه‎روز وحداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد.

تبصره۳

منابع مالي مورد نياز ناشياز اين قانون هرساله به شرح زير و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت وراهبردي رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجه‎اي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران و وزارت جهاد كشاورزي تأمين و منظور مي‎گردد:
الف ـ پنج درصد (۵%) از محلدرآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه كلية كالاهاي وارداتي بخش كشاورزي به كشور.
ب ـيك در صد (۱%) از چهار درصد (۴%) سهم آموزش بخش تعاوني دريافتي توسط وزارتتعاون.
ج ـ مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران درحين اجراء اين برنامه‎ها.

تبصره۴

آئين‎نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماهبه پيشنهاد مشترك سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد كشاورزيتهيه و به تصويب هيأت‎وزيران مي‎رسد.

ماده۱۹

به منظور افزايش توليد و ايجاداشتغال، بانكهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوقهايغيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (بخشي ـ شهرستاني ـ استاني ـ ملي ـ تخصصي ومحصولي) مجازند برخي از پروژه‎ها از قبيل احداث گلخانه‎ها، مجتمع‎هاي گلخانه‎اي،دامپروري، شيلاتي، توليد قارچ، گياهان دارويي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ومراكز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهاد كشاورزي و ياسازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز، حساب ذخيرهارزي (براي مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎هاي سنواتي) اجراء نموده و بهيكي از روشهاي « فروش به قيمت تمام شده» و يا « اجاره به شرط تمليك اعياني» بهمتقاضيان با اولويت فارغ‎التحصيلان بيكار بخش كشاورزي واگذار نمايند.

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي(ماده۱۱-۳۵) بخش۲

ماده۲۰

بهدولت اجازه داده مي‎شود در جهت تأمين مالي طرحهاي بخش كشاورزي، صنايع تبديلي وتكميلي كشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصولات بخش كشاورزي از طرق زير سرمايةخود را در بانك كشاورزي از هشت هزار ميليارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به سي هـزارميليـارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال افزايش دهد:
الف ـ كلية وجوه ناشي ازبازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي بانك كشاورزي از محل حساب ذخيرة ارزي موضوعماده (۶۰) قانون برنامه سوم و بند « ه‍ـ» ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از وصول توسط بانك كشاورزي، بهحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‎داري كل واريز و تا سقف يك هزار ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از همين محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در بانككشاورزي منظور مي‎گردد.
ب ـ كلية وصولي‌هاي تسهيلات پرداختي از محل وجوه ادارهشده، موضوع تبصره‌ها و كمكهاي فني و اعتباري اعتبارات عمومي قوانين بودجه سنواتگذشته (فصول كشاورزي و منابع طبيعي) كه عامليت آن بر عهده بانك كشاورزي بوده است،تا سقف يازده هزار ميليارد (۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به حساب سرمايه دولت در بانككشاورزي منظور مي‌گردد.
ج ـ معادل ارزي ده هزار ميليارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظورگردد.

ماده۲۱

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي غيردولتي موظفند تعداد، رشته و تركيب جنسيتي دانشجويان رشته‌هاي تحصيليدانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكيخود را قبل از اعلام و پذيرش، براساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني كه توسط وزارتجهاد كشاورزي انجام مي‌شود، ساماندهي نمايند.

ماده۲۲

وزارت جهاد كشاورزي موظفاست حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به:
الف ـ ايجاد پايگاهاطلاعاتي توليدكنندگان بخش كشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطلاعات فعاليتهاي توليديخويش در آن.
ب ـ ايجاد پايگاه اطلاعات جامع كشاورزي بر پايه فناوري اطلاعات (IT).
ج ـ شبكه مديريت دانش و اطلاعات كشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي،آموزشي، فني، ترويجي و ساير اطلاعات مورد نياز؛
اقدام نموده و در دسترس عمومقرار دهد.

ماده۲۳

زارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و سايرمراكز آموزشي كه مبادرت به آموزش رشته‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعيمي‌نمايند، موظفند از طريق مراجع ذي‌ربط قانوني و با كاهش دروس غيرتخصصي دانشجويانمقاطع كارداني و كارشناسي به ميزان يك ترم درسي، درس عملي كارورزي متناسب باواحدهاي كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در يكي از مزارع دولتي، خصوصي و ياعرصه‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمانتحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا مؤسسات استاني، جايگزيننمايند. صدور گواهي پايان تحصيلات مقطع تحصيلي براي اين دانشجويان منوط به تأييددورة عملي كارورزي توسط اين مؤسسات مي‌باشد.

ماده۲۴

وزارت نفت مكلف است همهساله مبالغ ريالي صرفه‌جويي سوخت ناشي از برقي كردن چاههاي آب كشاورزي را به حسابيكه در خزانه‌داري كل افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد تا جهت برقي كردن چاههاي كشاورزياختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق استاني موظفند بادرخواست جهاد كشاورزي شهرستانها، برق چاهها را تأمين نمايند.

ماده۲۵

وزارت جهادكشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با همكاري وزارت نيرو نسبتبه تعيين شاخصهاي بهره‌وري آب كشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيران رسانده ودر پايان هر سال گزارش اقدامات اجرائي درخصوص اين شاخصها و نتايج حاصله را بهكميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره ـ دراجراء اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهايي را كه براي اجرائي شدن مستلزمارائه پيشنهادهايي است كه نيازمند تأمين اعتبار مي‌باشد، اين موارد را در بودجه‌هايسالانه درج و ارائه نمايد.

ماده۲۶

در راستاي افزايش بهره‌وري با رويكرد تقاضامحور آب كشاورزي و رعايت الگوي بهينة كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس ازتصويب اين قانون اقدامات لازم را براي تحويل حجمي آب به بهره ‌برداران با اولويتتشكلهاي قانوني بخش كشاورزي، براساس سند ملي آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضه‌هاي آبريز وبا در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فني با اولويتهاي تعريف شدهبراي تخصيص آب كشاورزي به عمل آورد.

ماده۲۷

دولت مكلف است به گونه‌ايبرنامه‌ريزي نمايد كه تا سال ۱۴۰۴ هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع مندرج درفصل تأمين آب بودجه‌هاي سنواتي، حداقل پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلندمدت نزولاتآسماني سالانة كشور (هفت و نيم درصد (۵/۷%) از محل كنترل آبهاي سطحي و هفت و نيمدرصد (۵/۷%) از طريق آبخيزداري و آبخوانداري) به حجم آب استحصالي كشور اضافه گردد وصددرصد (۱۰۰%) ترازنامه (بيلان) منفي آبهاي زيرزميني دشتهاي كشور (با اولويت دشتهايممنوعه آبي) جبران گردد.

ماده۲۸

به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره‌وريماشينهاي كشاورزي، دولت موظف است براساس وضعيت نظام بهره‌برداري از عوامل توليد،الگوي صحيح بهره‌برداري از ماشين را طراحي و نسبت به تأمين تركيب مناسب ماشينهايكشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخشهاي غيردولتي اقدام نمايد.

به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره‌وريماشينهاي كشاورزي، دولت موظف است براساس وضعيت نظام بهره‌برداري از عوامل توليد،الگوي صحيح بهره‌برداري از ماشين را طراحي و نسبت به تأمين تركيب مناسب ماشينهايكشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخشهاي غيردولتي اقدام نمايد.

تبصره۱

نيرويانتظامي مكلف به شماره‌گذاري و ارائه شناسنامة مالكيت كلية ماشين‌آلات خودكششيكشاورزي موجود و جديدالورود به بخش كشاورزي مي‌باشد.

تبصره۲

دولت موظف استتعرفة واردات ماشين‌آلات كشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌اي تعيين نمايدكه ضمن حمايت از توليدات داخلي، امكان ارتقاء كيفيت و رقابت محصولات داخلي بانمونه‌هاي مشابه خارجي فراهم شود.

ماده۲۹

به منظور كنترل كيفي، بازرسي و صدورگواهي كيفيت محصولات كشاورزي، دولت مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهايفرآيند توليد، فرآوري، نگهداري و بازاررساني و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، بااستفاده از امكانات بخشهاي غيردولتي اقدامات لازم را به عمل آورد.
آئين‌نامهاجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۳۰

به منظور افزايش كيفيت توليداتدام (موضوع ماده « ۲۱» قانون نظام جامع دامپروري) و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيرياز بروز برخي بيماريها و كاهش ضايعات، وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن تدويناستانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به توليدكنندگان بخشكشاورزي كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه‌هاي توليد خوراك دام استفادهمي‌نمايد، با استفاده از يارانه‌ها و يا ساير مشوقهاي در اختيار، حمايتهاي لازم رابه عمل آورد. همچنين محصولات توليدي كلية كارخانه‌هاي خوراك دام مشمول استاندارداجباري مي‌باشد.

ماده۳۱

از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايتهايقانوني خود از بهره‌برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با اولويتتوليد محصولات زير تنظيم و اقدام نمايد:
الف ـ محصولات راهبردي: محصولاتي كهمستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به اين واسطه ضرورتاً بايد در داخل كشور توليدشود.
ب ـ محصولات ويژه: محصولاتي كه بيشترين ارزش توليد را به ازاء نهاده‌هايمصرف شده ايجاد مي‌نمايد و يا حلقه‌هاي بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و مي‌تواندمحور رشد بخش كشاورزي باشد و يا با توجه به مزيتهاي صادراتي، حداقل ده درصد (۱۰%) سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد.
پ ـ محصولات خاص منطقه‌اي: محصولاتي كهتوليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه شرايط خاص منطقه‌اي،توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصولات اقدامنمود.
تركيب نوع محصولات در طبقه‌بندي فوق‌الذكر طي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعةكشور توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

ماده۳۲

در اجراء ماده (۳۱ ( اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در قالب بودجه‌هاي سنواتي و يارانه‌هايمصوب در اختيار، به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه:
الف ـ از طريق پرداخت مستقيم بهتوليدكنندگان با بهره‌وري بالا و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهره‌وري، رعايتموارد زيست محيطي در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر برنامه‌هاي الگوي كشت،پاداش بهره‌وري پرداخت نمايد.
ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتكائيكشاورزي و افزايش نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حق‌بيمه بهبيمه‌گران غيردولتي، كه در راستاي اجراء الگوهاي بيمه‌اي مورد تأييد اين وزارتخانهعمل مي‌كنند، اقدام نمايد.
ج ـ به منظور كاهش آثار زيانبار مخاطرات و بيماريهايمشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدكنندگان محصولات دامي و ساير محصولاتهدف‌گذاري شده، نسبت به برقراري بيمه‌هاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد.
محصولاتهدف‌گذاري شده، توسط وزارت جهادكشاورزي انتخاب و اعلام مي‌گردد.
د ـ به منظورتوسعه صادرات و استفاده از مزيت‌هاي نسبي بخش كشاورزي، نسبت به پرداخت يارانهصادرات براي محصولات صادراتي منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هدف بخش كشاورزي اعماز كمكهاي بازاريابي، جايزه صادراتي، اعتبارات صادراتي، تضمين مخاطرات ناشي ازصادرات، يارانه كمكهاي غذايي به كشورهاي هدف، اقدام نمايد.
آئين‌نامة اجرائي اينماده حداكثر شش ماهپس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويبهيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۳۳

از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانونخريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي‌سنواتي و اعتبار مصوب، سياستقيمت‌تضميني نيز برقرار مي‌شود.
توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولاتخود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت بهتوليدكنندگان پرداخت مي‌گردد.
وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب باشرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلامنمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون بهپيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۳۴

دولت موظف استبه منظور تنظيم روابط، تعيين راهبردها و شيوه‌هاي عملي و راههاي كمّي و كيفي تحققسياستهاي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، « سند ملي توسعه بخش كشاورزي»، « سند ملي توسعه منابع آب»، « سند ملي حفاظت محيط‌زيستو توسعة پايدار» در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنج‌ساله راحداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسلاميبرساند.

ماده۳۵

دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايجحاصل از اجراء اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كمّي و كيفي بخش كشاورزي ومنابع طبيعي فصل زراعي سال قبل، ميزان بهبود شاخص بهره‌وري (كل ـ انرژي ـ منابعانساني ـ ماشين‌آلات ـ سرمايه و منابع پايه آب و خاك)، ميزان سرمايه‌گذاري در اينبخش و ضرايب خودكفايي و امنيت غذايي را تهيه و به كميسيون كشاورزي، آب و منابعطبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي وشش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتادو نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۵/۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبانرسيد.