قانون-افزايش-بهره‌وري-بخش-صنایع برودتی حقیقیكشاورزي-

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي(ماده۱-۱۰) بخش۱

قانون-افزايش-بهره‌وري-بخش-صنایع برودتی حقیقیكشاورزي-

ماده۱

دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم‌انداز بيست‌سالةكشور، سياستهاي كلي نظام و قانون سياستهاي اجرائي اصل (۴۴) قانون اساسي و به موجباين قانون، زمينه‌ها، برنامه‌ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره‌وري و اصلاحالگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراءدرآورد.

ماده۲

به منظور

الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتيبراي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عواملتوليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛


ب ـ انجامفعاليتهاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخشكشاورزي و منابع طبيعي؛


ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي گياهي ودامي


سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهورياسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابعطبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهادكشاورزي و سازمانهاي حاكميتي تابعة آن، مجوز تأسيس درمانگاهها (كلينيكها)،مجتمع‌هاي درماني (پلي كلينيكها)، آزمايشگاهها، داروخانه‌ها، بيمارستانهاي دامي،مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـمديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارتنمايند.


نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سياستهاي حاكميتي اعلامي، برعهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسبمورد) مي‌باشد.

تبصره۱

مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده وبراساس قوانين مربوطه در مراجع ذي‌صلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظاممهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمتمي‌نمايند.


تشكّلهاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه‌اي ويا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.

تبصره۲

تعداد نيرويانساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت وسطح‌بندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اينقانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهايبازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغمي‌شود.


در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فن‌آوريبالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذيربط الزامياست.

تبصره۳

مراكز موضوع اين ماده، خدمات موردنياز توليدكنندگان و بهره‌بردارانبخـش كـشاورزي را بر اسـاس تعرفه‌هاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهاد كشـاورزي بهانجام مي‌رساند.


تعرفه‌هاي ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهادمشترك سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلاميايران نماينده اتحاديه كـشوري مراكز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّلهـر يك از زيربخشهاي كشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد كشاورزيرسيده و ابلاغ مي‌گردد.

تبصره۴

مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياستهايحاكميتي و برنامه‌هاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و دستورالعملهاي ابلاغي ازسوي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلاميايران مي‌باشند.

در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامةفعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

تبصره۵

با كارشناسان ومتخصصات و كاركنان شاغل رسمي در دستگاههاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايفآنان واگذار مي‌شود، مطابق با ماده (۲۱) قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهدشد.

تبصره۶

در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده،رتبه‌بندي سازمانهاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرايينحوه رتبه‌بندي اين مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتجهاد كشاورزي و با هماهنگي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظامدامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع ومعادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره۷

كاركنان مراكز موضوع اينقانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمولقانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند.

قانون-مقررات-امور-پزشکی-صنایع برودتی حقیقی


ماده۳

بهره‌برداران بخشكشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌هاي تخصصي كشاورزي و منابعطبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (۲) اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گيري از حمايتهاي قانوني و تسهيلاتاعطائي (اعم از كمكهاي فني و اعتباري و مشوقها) از سوي دولت در اولويتمي‌باشند.


آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي،سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايرانو كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيرانمي‌رسد.

ماده۴

واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر،بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذي‌صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابرقوانين مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده۵

در قالب سياستهاي حاكميتي ابلاغي از سويوزارت جهاد كشاورزي، بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي مجاز به تأسيس تشكلهايصنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط منطقه‌اي و يا كشوري در زير بخشهاي مختلف كشاورزي و منابعطبيعي و ثبت آن در مراجع ذي‌صلاح خواهند بود.

ماده۶

دولت مكلف است وظايفتصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده‌هايتوليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام موردنياز تنظيم بازار، ادارةكشتارگاهها، آزمايشگاه‌هاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاههاي مرجع به تشخيص وزارتجهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي وتكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه‌گري را متناسب با وظايف و اختيارات هرتشكل، به تشكلهاي موضوع مواد (۲) و (۵) اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوطواگذار نمايد.

تبصره۱

تبصره۱ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده ومواد غذايي مرتبط

با آنها، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزشپزشكي و مؤسسه

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويباين قانون،

استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (۶) قانون اصلاحقوانين و مقررات

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱، بهتشكلهاي موضوع اين

ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگاننهاده‌ها و محصولات نهايي

كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذاييو تشكلهاي موضوع اين ماده

موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.

تبصره۲

دولتموظف است حمايتها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكلهاي موضوع اين ماده را جهت ايجادآزمايشگاههاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها بهمواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهمنمايد.

تبصره ۳

دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكلها و توانمندسازي آنها،حمايتها و پشتيبانيهاي لازم از آنها را به عمل آورد.

تبصره۴

به منظور حمايت ازبهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار

محصولات وتوليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده‌ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از

اقلامقابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجامشود.

تبصره۵

فروش نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسطفرشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه‌هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (۲) اينقانون صادر مي‌شود قابل انجام مي‌باشد.

پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده،توسط مراجع ذي‌صلاح صادركننده پروانه، لغو مي‌شود.

تبصره۶

ـ خريدهاي تضميني درمحصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف

كشاورزان و توليدكنندگانمي‌باشد.

الگوي كشت هر منطقه براساس مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي،شرايط

آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون،توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي‌شود.

ماده۷

ماده۷ـنماينده تشكلهاي موضوع مواد (۲) و (۵) اين قانون حسب مورد، در جلساتي كه به

منظورتصميم‌گيري و يا بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل

مي‌شود، بهعنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط شهرستاني،

استاني و كشوريموظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده۸

ـ به منظور حفاظت از منابع ملي شده واراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهركها و

شهرهاي جديد (از مبدأ شروع حريم) وجلوگيري از تجاوز به اين عرصه‌ها و توسعه فضاي

سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاريآبخيزداري، پاركهاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و

همچنين بهره‌برداريهاي همگنديگر نظير فعاليتهاي طبيعت‌گردي، توسعه كشت گياهان

دارويي و صنعتي و پروژه‌هايشيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق

بهره‌برداري و يا حق انتفاع ازعرصه‌هاي مستعد مذكور را در قالب طرحهاي مصوب در اختيار

متقاضيان واجد شرايط قراردهد.

تبصره۱

وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع اين گونهاراضي براي سال اول به

صورت مزايده تعيين و براي سالهاي بعد براساس نرخ تورم سالانهاعلامي از سوي بانك

مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي‌گردد.

وجه حقبهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هرسال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.

تبصره۲

هرگونه واگذاري جزئي و ياكلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (كلي و يا

جزئي) و يا عدمپرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري

طرح، موجبفسخ يك طرفه قرارداد بهره‌برداري طرح از سوي وزارت جهاد كشاورزي مي‌شود.

تبصره۳

مدت زمان اجراي اين گونه طرحها پانزده سال تعيين مي‌گردد و مفاد آن در پايان سالپانزدهم

قابل تجديدنظر مي‌باشد. همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين مادهو ساير

قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهادكشاورزي مجاز

است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجريمذكور قرار دهد.

تبصره۴

حجم فعاليت و ميزان كل (مساحت) اراضي مورد اجراء درخصوص فعاليتهاي موضوع اين ماده در سطح كشور براي هر سال در بودجه‌هاي سنواتي تعيينمي‌گردد.

تبصره۵

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران

مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ ومواد (۳) و (۳۱) قانون حفاظت و

بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال ۱۳۴۶ واصلاحات بعدي آن و ماده (۷۵) قانون

وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب ۲۸/۲/۱۳۸۳ از حكم اين ماده

مستثني بوده همچنين (در صورت ضرورت)، طرحهايموضوع ماده (۳) قانون حفاظت و

بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال ۱۳۴۶ واصلاحات بـعدي آن كه تا قبل از

تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداريرسيده و مشمول مصاديق مذكور در اين ماده مي‌باشد، قابل انطباق با مفاد اين مادهخواهد بود.

تبصره۶

آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزيبه تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۹

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاريسازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء

قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (كاداستر) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت

مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضيموات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع

تداخلات ناشي از اجراء مقرراتموازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه

اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه‌ها را به

نمايندگي از سوي دولت اخذ وضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري

از عرصه و اعياني منابع مليو اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدامنمايد.

تبصره۱

اشخاص ذي‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي‌صلاح اداري وقضائي رسيدگي نشده

باشد مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانوننسبت به اجراء مقررات

اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانونتعيين تكليف اراضي اختلافي

موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري ازجنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷

شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلتمذكور در اين ماده، چنانچه ذي‌نفع، حكم

قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهاييخود (در شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور

در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين وايجاد مي‌شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف

است در صورت امكان عين زمين را به ويتحويل داده و يا اگر امكان‌پذير نباشد و در صورت

رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمتكارشناسي آن را پرداخت نمايد.

تبصره۲

با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيتدولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به

متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانونبه بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي

مي‌نمايند ممنوع بوده و قوانين مغايرلغو مي‌گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي

پيش‌بيني شده در طرح مصوب و پس ازاجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون

اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانونحفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۹/۴/۱۳۸۶

مجمع تشخيص مصلحت نظام،بلامانع بوده و بهره‌برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره،

حق بهره‌برداري و يا حقانتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي‌باشد.

ماده۱۰

بانكـها و مؤسسات مالي واعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرحهاي كشاورزي

و منابع طبيعي اسنادمشاعي مالكين و نسقهاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت

سهم مشاع از قيمت روز كلمشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره‌برداري و يا حق انتفاع

از اراضي ملي ودولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلاتبپذيرند.

دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت بهتنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.

دولت مكلف است از طريق تشويق بيمهسرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي بيمه‌اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 1 =